سهم منفی بخش مسکن در رشد اقتصادی
این روزنامه حامی دولت از رشد منفی بخش مسکن گزارش داده است: آمار حسابهای ملی نشان میدهد که سهم قابل توجهی از تولید ناخالص داخلی مربوط به بخش مسکن است. بهطوری که در 20سال اخیر سهم متوسط این بخش از تولید ناخالص داخلی کشور حدود 5درصد بوده و سهم آن از کل سرمایهگذاری اقتصاد کشور به 20 تا 40درصد رسیده است.
همچنین برآوردها نشان میدهد که طی سه دهه گذشته حدود 36درصد نقدینگی وارد شده به بخش مسکن به انگیزه تقاضای سرمایهیی و 66درصد با هدف برآوردن نیازهای مصرفی وارد بازار مسکن شده است.
اما تازهترین آمار بانک مرکزی بیانگر رشد منفی 13.1درصدی این بخش در سال گذشته بوده که گواه از انجماد معادله سود و سرمایه در مسکن دارد. وضعیتی که برخی کارشناسان باوجود تاکید بر تضعیف بخش مسکن بهنفع صنعت نسبت به آن هشدار میدهند و در مقابل مسوولان وعده میدهند که باتوجه به رشد بخش نفت و امکان پرداختهای عمرانی، رشد منفی این بخش بعد از 3سال مجددا به کانال مثبت بازخواهد گشت.
اما آنچه در این میان کارشناسان بر آن تاکید میکنند، ضرورت تضعیف رکود مسکن و تقویت آن به عنوان یکی از اصلیترین ابزارهای سرمایهگذاری در ایران است. همچنانکه نتایج یک پژوهش اقتصادی در این زمینه نشان میدهد، از لحاظ عملکرد سرمایهگذاری مسکن پس از اوراق مشارکت بهترین وضعیت را دارد و بدترین عملکرد نیز به دلار تعلق دارد. علت این امر را میتوان به نظارت و کنترل بانک مرکزی بر قیمت دلار نسبت داد. در این پژوهش که به قلم وحید محمودی و همکارانش نوشته شده، ضمن مقایسه عملکرد املاک و مستغلات با سایر سرمایهگذاریها شامل دلار، سکه، سهام، اوراق مشارکت و نیز تورم، تاثیر حضور املاک و مستغلات در سبد دارایی سرمایهگذاران طی سالهای 1371 تا 1392مورد ارزیابی قرار گرفته است. نتایج پژوهش نشان میدهدکه طی این مدت بازده املاک و مستغلات (زمین و مسکن) به نسبت سایر داراییها بیشتر بوده و از نظر ریسک زمین بیشترین میزان ریسک را داشته است.
به گزارش «تعادل» اقتصاد ایران بهگواه آمارها در سال گذشته با جهش نفتی وضعیت مطلوبی را پشت سر گذاشت. اقتصادی که 3سال درگیر رکود تورمی بود با تورم تکرقمی توانست رشد بالای 12.5درصدی را تجربه کند، البته این رشد گرچه بهمدد رشد 61درصدی تولید و فروش نفت بود اما نفس تازهیی در جان بیمار اقتصاد دمید. اما از آنجا که برای تحلیل وضعیت اقتصادی نمیتوان به یک شاخص بسنده کرد، رهایی از رکود را نیز نمیتوان با قطعیت در این برهه به اقتصاد نسبت داد.
رشد اقتصادی بخش ساختمان و تشکیل سرمایه ثابت ناخالص دو نرخی هستند که با ثبت نرخهای منفی خبر از رکودبخشی اقتصاد میدهند. طبق آخرین اعلان بانک مرکزی نرخ رشد بخش ساختمان در سال 95 منفی 13.1درصد و تشکیل سرمایه ثابت ناخالص منفی 3.7درصد رسیده؛ نرخهای منفی که تجلی عدم پرداختهای عمرانی و کاهش سرمایهگذاری در سال گذشته است. البته وضعیت کاهنده این دو نرخ مختص به سال گذشته نیست و روند نزولی است که از سال 91 آغاز شده و رفتهرفته به تعمیق رکود در این بخشها دامن زده است. این اتفاق برای اقتصادی که دهههای متوالی است، نقطه مرکزی سرمایهگذاری در آن بخش مسکن و مستغلات بوده، میتوانست سیگنال مثبتی باشد اما از آنجا که در این حوزه ما نه با چرخش سرمایهگذاریها از سمت مسکن به بخش صنعت و کشاورزی بلکه منجمد شدن پساندازها و سرمایهها در بانکها مواجه هستیم، چشمانداز خوبی را نمیتوان از آن برداشت کرد.
-------------------------------------------------------------------------------------------
قطار تفاهم نامههای نفتی به ایستگاه امضا نرسید
روزنامه جوان درباره قراردادهای سال گذشته بود که وزیر نفت و سایر مدیران وزارت نفت از امضای قراردادهای نفتی در سال آخر دولت یازدهم خبر دادند و تاریخهای زیادی را هم اعلام کردند. به عنوان نمونه برای برگزاری مناقصه میدان نفتی آزادگان به عنوان بزرگترین میدان نفتی ایران بیش از شش وعده زمانی داده شد و حالا مدیرعامل شرکت ملی نفت ایران، برگزاری این مناقصه را به دو ماه دیگر موکول کرده است. این در حالی است که در طول چهار سال گذشته حتی یک قرارداد هم امضا نشده است و تعلل شرکت ملی نفت برای انعقاد قرارداد وضعیت تولید را در آینده نگرانکننده کرده است.
وزیرنفت که در سال 92 وعده داده بود تولید نفت میعانات گازی ایران در سال 96 به 7/5 میلیون بشکه در روز خواهد رسید سال گذشته با عقبنشینی از موضع خود این رقم را به پایان کار دولت دوازدهم منوط کرد و همین وعدهها، آینده نفت را در موضع خطرناکی قرار داده است زیرا تولید نفت کشور هم اکنون روند کاهشی را طی میکند.
تمام رفت و آمدهای شرکتهای خارجی به ایران همه به امضای تفاهمنامههای غیر الزامآوری ختم شده است که هنوز رنگ قرارداد را به خود ندیدهاند. دیروز هم میان شرکت ملی نفت ایران و شرکت ایتالیایی انی تفاهمنامهای دیگر امضا شد که بر اساس آن این شرکت مطالعات خود را روی دو میدان نفتی و گازی آغاز خواهد کرد؛ میدان گازی کیش و فاز سوم میدان نفتی دارخوین.
-----------------------------------------------------------------------------------------
پرونده ناتمام حقوقهای نجومی
جام جم نوشته است:با وجود گذشت بیش از یک سال از طرح پرونده حقوقهای نجومی، هنوز ابهامات درباره نحوه برخورد با نجومیبگیران، پابرجاست به طوری که سخنان روز گذشته سخنگوی دستگاه قضا بر ادامه این معضل تاکید دارد.
پرونده حقوقهای نجومی از اوایل سال گذشته مطرح شد و پس از آن که رهبر انقلاب نسبت به برخورد قاطع با این مساله تاکید کردند، دولت یازدهم وعده داد اقداماتی برای ریشهکن کردن این معضل انجام خواهد داد.
همچنین دیوان محاسبات هم گزارشی در این زمینه تهیه و سرانجام اعلام کرد که حدود 23 میلیارد تومان از پول دریافتی توسط نجومیبگیران را بازپس گرفته است؛ اما اقدامات دیوان محاسبات با انتقاداتی مواجه شد، زیرا این سازمان، کف حقوق نجومی را 20 میلیون تومان تعیین کرد که سبب شد افرادی که بین 10 تا 20 میلیون تومان حقوق گرفتهاند، از پیگیریها رهایی یابند.
مجلس اما پیشگام برخورد با معضل حقوقهای نجومی بود و در قانون برنامه ششم، تکالیف مهمی برای رفع این مساله گنجاند که دولت هنوز آنها را اجرا نکرده است.
اواسط تیر 95 حسن روحانی، رئیسجمهور با صدور بیانیهای خطاب به ملت ایران، دستوراتی برای برخورد با نجومیبگیران و ریشهکنی این معضل صادر کرد.
بررسی سرانجام آن دستورات نشان میدهد اتفاق خاصی از ناحیه دولت رخ نداده است؛ وعدههایی چون راهاندازی سایتی برای انتشار حقوق دریافتی تمام مدیران دولتی و ارائه لایحهای از سوی دولت برای تعیین تکلیف حقوق مدیران.
روحانی دستور داده بود: دستگاهها موظفند تمام حقوق و مزایای دریافتی همه مقامات کشوری و لشکری را به صورت حداقل و حداکثر دستمزد و پرداختی ماهانه در سایت وزارتخانه یا سازمان ذیربط و همچنین در سایت سازمان مدیریت و برنامهریزی کشور برای آگاهی عموم درج کنند؛ هرگونه پرداختی ورای این مبالغ تخلف به شمار آمده و موجب ضمان و تخلف اداری محسوب خواهد گردید.
دولت به منظور اعمال یکپارچگی در نظام حقوقی پرداختها و رفع هرگونه خلأ یا ابهام قانونی، لایحه مربوط را به فوریت تهیه و با تصویب آن، تقدیم مجلس شورای اسلامی خواهد کرد.
مهرداد لاهوتی، عضو کمیسیون برنامه و بودجه درباره سرنوشت بررسی حقوقهای نجومی به خبرنگار ما گفت: با توجه به اینکه یکی از نیازهای اصلی کشورمان، شفافسازی است در این زمینه لازم است همه ارگانها بهگونهای عمل کنند که شفافیت در عملکرد و حتی حقوق مدیران آنها مشهود باشد.
لاهوتی افزود: مردم ایران همواره باید در زمینه اطلاعات شفاف، مورد خطاب قرار گیرند تا جایی که مشکلاتی در جامعه ایجاد نشود و یکی از خواستههای مسئولان اصلی کشورمان نیز همین نکته است و در راستای آن گام برداشته شده است.
این نماینده مجلس تاکید کرد: برای بررسی حقوقهای نجومی در قانون برنامه ششم توسعه، دولت مکلف شده، زمینه هرگونه سوءاستفاده را از بین ببرد و در راستای شفافیت کامل آن گام بردارد، اما با توجه به اینکه این قانون تقریبا دو هفته است که به دولت ابلاغ شده، فعلا نمیتوان ایرادی درباره اجرایی نشدنش گرفت.
این عضو کمیسیون برنامه و بودجه افزود: در این قانون دولت مکلف شده است بستری کاملا مناسب برای ممانعت از هرگونه سوءاستفاده ایجاد کند به این دلیل که هرگونه ابهام و سوء استفاده حتی در تعداد محدود در جامعه اسلامی ایران میتواند باعث دلسردی و ایجاد نگرانی در بطن جامعه باشد.
فرهاد تجری، نایب رئیس اول کمیسیون اصل 90 مجلس درباره پرونده حقوقهای نجومی به جامجم گفت: این پرونده بسته شده و به نوعی پیگیری آن سخت و مشکل است ؛ اما اینکه بگوییم برای همیشه به دست فراموشی سپرده شده است اینگونه نیست.
تجری در ادامه افزود: موضوع پرونده حقوقهای نجومی باعث بروز برخی نگرانیها در جامعه شده که از این پس با دقت بیشتر از سوی نمایندگان بررسی و توجه خواهد شد . به همین دلیل در برنامه ششم دولت را مکلف کردهایم بسترسازی مناسبی در این باره داشته باشد.
این نماینده مجلس با اشاره به اینکه موضوع حقوقهای نجومی در دورهای باعث ایجاد فاصله میان مجلس و مردم شد، به خبرنگار جامجم گفت: از این پس مردم عزیز کشورمان بدانند که نمایندگان برای جلوگیری از هرگونه هدر رفت بیتالمال در این قالب دقت عمل بالاتری خواهند داشت و کوچکترین تخلفها را بررسی کرده و در صورت نیاز به مسئولان امر تذکر خواهند داد.
وی درباره اینکه چرا وعدههای دولت درباره شفافسازی این حقوقها اجرایی نشده است، گفت: این نکته جای تأمل دارد که در آینده از سوی نمایندگان بررسی خواهد شد تا علت واقعی آن مشخص و پیگیری شود.
محمد خدابخشی، عضو کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات مجلس نیز درباره پرونده حقوقهای نجومی به جامجم گفت: با توجه به اهمیت موضوع حقوقهای نجومی و جلوگیری از هرگونه هدررفت بیتالمال در کشورمان، بر اساس قانون برنامه ششم توسعه دولت مکلف شده است اتاقی شیشهای برای هرگونه از پرداختهایش ایجاد و راهاندازی کند تا امکان نظارت بر پرداختیهای دولت در قالب حقوقهای نقدی یا پرداختهای غیرنقدی مهیا شود.
خدابخشی افزود: اینکه موضوع پرداختهای غیرنقدی در این مورد تاکید شده است برای شفافیت هرچه بیشتر بوده و دولت ملزم است آنها را به معادل ریالی تبدیل و اعلام کند.
وی درباره این اتاق شیشهای تاکید کرد: این اتاق در واقع سامانهای است که بستر راهاندازی و کار کرد آن توسط دولت از ابتدای سال 1396 باید راهاندازی میشد و هرگونه پرداخت به مدیران ابتدا در این سامانه ثبت شده و پس از آن فیش برای پرداخت صادر شود.
عضو کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات تاکید کرد: با توجه به اینکه اکنون سه ماه از ابلاغ قانون برنامه ششم توسعه به دولت گذشته است باید دولت درباره عملکردهایش در این زمینه که یکی از آنها همان اتاق شیشهای است، گزارش دهد بنابراین هیچ جای نگرانی نیست و در آیندهای نزدیک از فعالیتهای انجام گرفته از سوی مسئولان دولتی در این زمینه اخباری منتشر خواهد شد.
--------------------------------------------------------------------------------------------------
طرح ارائه کارت اعتباری خرید کالا بیبرنامه است
این روزنامه اصلاحطلب از طرح دولت انتقاد کرده است: طرح ارائه کارت اعتباری خرید کالا بیبرنامه است و حساب شده نیست و کمکی به حل مشکلات اقشار ضعیف جامعه نمیکند. پنجمیلیون تومان مبلغی نیست که گرهگشای زندگی اقشار ضعیف باشد. با پنجمیلیون تومان نه میتوان خودرو خرید و نه خانه و نه تامین هزینه تحصیل فرزندان و مخارج درمانی ممکن است.
بنابراین مبلغی در حدود 30هزارمیلیارد تومان پول نقد به جامعه تزریق میشود که فایدهای ندارد. این سیاست جزو اشتباهات دولت است. اگر هدف دولت بهبودی اوضاع اقتصادی و خروج از رکود است، باید به سمت بهبود تولید گام بردارد. نباید تنها تقاضا ملاک سیاستگذاریها باشد. نتیجه طرح کارت اعتباری آن است که پول نقد به جامعه تزریق میشود و خانوادههایی که قبلا ماهانه این مبلغ را از طریق یارانه دریافت و خرج میکردند، یکجا این مبلغ را مصرف میکنند که به طبع با مشکل کمبود منابع مواجه خواهند شد. در نتیجه این سیاست نادرست بوده و دلیل قانعکنندهای برای اتخاذ و عمل به آن وجود ندارد.
این طرح دقیقا مشابه طرح پخش یارانه نقدی است و تفاوتی ندارد. ممکن است گفته شود که این کار به سیستم بانکی کمک میکند تا اندکی سود ببرد. وام پنج میلیونی با سود 18درصدی ارائه میشود و چون اقشار ضعیف آن را دریافت میکنند و راه فراری ندارند، اگر توان پرداخت مطالبه بانک را نداشته باشند این مطالبه از محل یارانه واریزی فرد کسر خواهد شد. به نظر بنده این کار پسندیده نیست که برای حل مشکلات سیستم بانکی، به اقشار ضعیف فشار وارد شود و یارانه آنها از دستشان گرفته شود. مشکلات بانکها مربوط به عدم توانایی بازپسگیری مطالبات از بدهکاران کلان بانکی است که وامهایی با مبالغ هنگفت دریافت کردند و پس نمیدهند یا خود سیستم بانکی که منابع خود را در جایی سرمایهگذاری کرده است و هنوز موفق به دریافت سود آن نشده است. طرح کارت اعتباری از این منظر نه عاقلانه است و نه منصفانه. در عین حال میتوان گفت این طرح افراد را برای واردات به داخل کشور تشویق میکند و برعکس کمکی به افزایش تولید داخلی، اشتغال و خروج از رکود نخواهد کرد، بلکه تنها موثر در افزایش تقاضا، مصرف و واردات است.
وقتی چنین منبع مالی در دست است جای توزیع آن به صورت نقدی باید از راههای دیگری برای بهرهوری بیشتر آن استفاده کرد. رکود باید از طریق کمک به تولید داخلی کنترل و مهار شود که متاسفانه چنین سیاستهایی کمتر دیده شده است. تمرکز دولت تا کنون تنها بر کنترل و مهار تورم بوده است و در مورد بحث رکود تنها بر تقاضا متمرکز شده است. ابتدا سود بانکی را افزایش دادند تا تقاضا کاهش پیدا کند. سپس دریافتند که تقاضا کم است و اقدام به ارائه وام خودرو کردند. اکنون نیز به ارائه کارتهای اعتباری برای افزایش تقاضا و رونق تولید روی آوردهاند. سیاستهای قبلی ورشکسته و اشتباه بودند و ادامه دادن آن به نفع دولت نیست. توزیع پول در جامعه به صورت نقدی نه مورد تایید علم اقتصاد است نه منطق و باید از آن جلوگیری کرد.
-------------------------------------------------------------------------------------------
FATF موجب تحریم بیشتر بانکهای ایران می شود
یک سال پس از حمایت تمامقد دولت و اصلاحطلبان از FATF، روزنامه اعتماد نوشته است: الزام نظام بانکی ایران برای اجرای دستورالعملهای FATF یعنی کارگروه اقدام مالی موسوم به سازمان بینالمللی مبارزه با پولشویی، پس از تصویب تحریمهای S722 در کنگره امریکا، احتمالا مورد بازبینی قرار میگیرد. پیش از آنکه امریکا به بهانه تحریم سپاه، اقتصاد ایران و بهطور خاص نظام بانکی را هدف تحریم قرار دهد ایران به سازمان بینالمللی مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم تعهد داد گزارشهای مالی خود را به صورت شفاف ارایه دهد تا با شفافیت عملکرد، بانکهای بیشتری برای همکاری با ایران ترغیب شوند.
این تعهد اما پس از تحریمهای اخیر امریکا، موجب گرفتاری بیشتر بانکهای ایران و تحریم احتمالی آنها میشود. بنابراین در شرایط جدید به گفته رییس پژوهشکده پولی و بانکی بانک مرکزی محتمل است که دستورالعملهای FATF مورد بازبینی قرار گیرد. علی دیواندری در پاسخ به این پرسش «اعتماد» که آیا اجرای دستورالعملهای FATF باعث ایجاد زیرساختهای لازم برای انجام تحریمهای بانکی برای امریکا نخواهد شد؟ گفت: FATF گروهی است که وقتی درباره کشورها بیانیه میدهد در ریسک و نرخهای آن کشور اثرات زیادی میگذارد. ایران اقتصاد بزرگی دارد و هجدهمین اقتصاد دنیا محسوب میشود. لذا نمیتوانیم بگوییم به استانداردهای بینالمللی که همه کشورها آن را میپذیرند، بیاعتنا هستیم. اگر به اجرای این دستورالعملها بیتفاوت باشیم این سازمان بیانیه منفی علیه کشور ما صادر میکند و در نتیجه نرخ و ریسک کار با ایران بالا میرود.
او اضافه کرد: با این همه در اکشنپلن، درباره اینکه این دستورالعملها چقدر قابلیت اجرا دارد و چه بندهایی از آن قابل اجرا نیست، تصمیمگیری میشود. از این رو با توجه به شرایط جدید و تحریمهای تازه ممکن است این دستورالعملها بازنگری شود و به بخشی از قوانین اجازه اجرا داده نشود. بهطور قطع در اکشنپلن متناسب با رویکرد و استراتژیهای کشور محدودیتهایی برای اجرای آن در نظر گرفته میشود.
ایران از سال ۲۰۰۸در لیست سیاه FATF قرار دارد. با توافقی که سال گذشته با سازمان مزبور انجام شد ایران تا ژوئن فرصت دارد پیشرفتهای ملموسی در برنامه اجرایی خود برای پاکسازی سیستم مالی از پولهای نا مشروع و تامین مالی تروریسم نشان دهد. در غیر اینصورت، اقدامات تنبیهی دوباره به حالت اولیه خود بازخواهند گشت. این در حالی است که ایران بهشدت نیازمند همکاری با بانکهای بینالمللی برای تسهیل جریان سرمایهگذاری خارجی و تجارت است.
در واقع ایران امروز در یک دور راهی بزرگ سرگردان مانده است. در صورت اجرای توافق زمینه تحریمهای بیشتر برای نظام بانکی ایران فراهم میشود و در صورت عدم اجرای این دستورالعملها، دوباره در لیست سیاه FATF قرار گرفته و کشورها از برقراری روابط بانکی با ایران سر باز میزنند
منبع : حامیان ولایت
